همه چیز در باره‌ی شبكه توزيع شير در ايران

شبكه توزيع شير بخشي از نظام اقتصادي كشور مي باشد كـه تحـولات اقتصـادي كشـور در تعيــين كــاركرد و ســاختار آن مــؤثر اســت. ايــن شــبكه حلقــه رابــط بــين توليد كننــدگان و مصرف كنندگان و متشكل از عامليني است كه با يكديگر ارتبـاط متقابـل دارنـد و عمـل توزيـع كالاها را انجام مي دهند. در این مقاله به بررسی و آسيب شناسي شبكه توزيع شير در ايران می پردازیم.

اركان اساسي شبكه توزيع شير

۱- توليد كنندگان و وارد كنندگان كالا به شبكه
2- عمده فروشان كه واسط بين توليد كنندگان و توزيع كنندگان نهايي (خـرده فروشـان) مي باشند.
3- خرده فروشان كه رساننده نهايي كالا و خدمات به دست مصرف كنندگانند.
4- مصرف كنندگان كه كالاها را از شبكه خارج و مصرف مي كنند.

نظام توزيع

نظام توزيع براي انجام وظايف خويش مـي توانـد كـالا را حسـب شـرايط كـالا و تـوان بنگـاه از مسيرهاي متفاوتي بگذراند و به بازارهاي مصرف عرضه كند. انتخاب كانال هاي توزيع بستگي بـه عوامل متعددي مانند نوع بازار، نوع محصـول، مقيـاس و تعـداد توليدكننـدگان و سـاختار بـازار كشور دارد و هيچ قاعده از پيش تعيين شـده اي بـدون توجـه بـه عوامـل فـوق نمـي توانـد تعـداد كانال هاي توزيع را تعيين كند.

كاركرد صحيح شبكه توزيع شير

كاركرد صحيح اين شبكه در جامعه موجـب دسترسـي مصـرف كننـدگان بـه كالاهـا و خدمات با نرخي شفاف و منصفانه مي شود. از طرف ديگر تعادل اقتصادي و بهبـود وضـعيت دو بخش توليد و مصرف نيز در گرو اصلاح و تنظـيم ايـن شـبكه قـرار دارد. ايـن شـبكه مـي توانـد موجب شكل گيري انتظارات منطقي و عقلاني مصرف كنندگان و توليد كننـدگان شـود و بـدين طريق بستر مناسبي براي مصرف و توليد ايجاد كند.

كاركرد نامناسب شبكه توزيع شير

كاركرد نامناسب و ساختار غيرمنطقي نظام توزيع موجب گران تر شدن قيمـت كالاهـا و خـــدمات، ايجـــاد نارضـــايتي و شـــكل گيـــري انتظـــارات غير عقلانـــي در توليد كننـــدگان و مصرف كنندگان و نوسانات شديد قيمت، اتلاف منابع، عـدم شـفافيت، كـاهش قـدرت خريـد، آشـفتگي در كـاركرد بـازار و شـكل گيـري شـبكه هـاي غيررسـمي توزيـع در جامعـه مـي شـود.

تفاوت کارکرد نظام توزیع در کالاهای مختلف

كالاهاي مختلف بسته به نوع كالا (سرمايه اي و مصرفي)، نـوع توليـد (وارداتـي، توليـد داخل، قاچاق) و فرايند خصوصي يا دولتي آن مسيرهاي متفاوتي را در شبكه توزيع كشـور طـي مي كنند و به همين دليل كاركرد شبكه توزيع در خصوص كالاهاي مختلف با يكديگر متفـاوت است. براي نمونه در مورد كالاهايي مانند آرد و قند و شكر به دليل اينكه بخش اعظم نظام تهيه، تدارك و توزيع آن در دست شركت هاي وابسـته بـه دولـت مـي باشـد، نظـارت دولتـي آسـانتر و التهاب و نوسان قيمت نيز اندك است (صرف نظر از كالاهاي قاچاق). اما وضعيت شبكه توزيـع برخي از كالاها مانند ميوه و تره بار كاملاً متفاوت است و قيمت اين كالاها به دلايل مختلـف در زمان ها و مكان هاي متفاوت داراي دامنه نوسان بالايي است.

مطالعات انجام شده در خصوص نظام توزيع در ايران

عمده مطالعات انجام شده در خصوص نظام توزيع در ايران، محصول محـورو مبتنـي بـر نظريات و ديدگاه علم بازاريابي بوده است. بخش ديگري از مطالعات انجـام شـده در خصـوص شبكه هاي توزيع در ايران با محوريت موضـوع فروشـگاه هاي زنجيـره اي مـي باشـد كـه در ايـن خصوص مي توان به مطالعات بامداد، طالب لو، احمدي، اميري، مايلي فرتاش و محب علي اشاره كرد. سابقه مطالعات و تحقيقات در خصوص نظام توزيع در اقتصـاد بسـيار طـولاني اسـت و بـه قدمت علـم اقتصـاد اسـت. محـور اصـلي مطالعـات در سـال هاي اخيرشـناخت اجـزاي مـديريت، سازماندهي، نظام هاي اطلاعاتي و كاركرد كانال هاي توزيع مبتني بـر ديـدگاه مـديريت راهبـردي بوده است. بيشتر اين مطالعات كاركرد نظام توزيع يك جامعه را در تعامل بـا دولـت و كـاركرد ساير نظام ها از بعد بيروني و دروني بررسي كرده اند.

مطالعات جديد در خصوص نظام هاي توزيع مبتنـي بـر  ۴محـور زيـر اسـت:

1. بررسي نقش شركت هاي چندمليتي و روابط آنها با كانال هاي توزيع،
2. نظام هاي اطلاعاتي و تجارت الكترونيكي،
3. محوريت مديريت راهبردي و بررسي تعاملات دروني و بيروني نظام توزيع،
4. كاركرد بازار در شبكه توزيع و كاركرد دولت.

شركت هاي چندمليتي در حال حاضر در شبكه توزيـع كشـور حضـور چنـداني ندارنـد و ماهيت محصول شير به گونه اي اسـت كـه سـهم انـدكي از تجـارت آن بـه صـورت الكترونيكـي صورت مي پذيرد، لذا در اين مطالعه عمدتاً محورهاي  ۳و  ۴در شبكه توزيع شير كشـور مـدنظر قرار مي گيرد.

مهم تـرين مشـكلات صنعت شير در كشور

در حال حاضر پراكندگي واحدهاي كوچك توليد كننده، نبود مراكز جمع آوري شير و ناكافي بودن آنها، كمبود وسايل حمل و نقل، كمبود تجهيزات مورد نياز، عـدم بهـره بـرداري از كل ظرفيت توليدي كشورو سرانه اندك شير در طبقات پـايين درآمـدي از مهمتـرين مشـكلات صنعت شير در كشورند كه در اين مطالعه بررسي خواهند شد.

شناخت شبكه توزيع و اجزاي آن

1. تعريف شبكه توزيع و اهداف آن

توزيع به عنوان يكي از اركان سه گانه نظام اقتصادي، بـه مجموعـه اي از فعاليت هـا اطـلاق مي شود كه منجر به انتقال كالا و يا خدمات از منابع توليد به سمت خريداران و مصرف كنندگان مي گردد. اين عمليات سهم مهمي در قيمت كالا و خدمات و در نتيجه، نقش تعيين كننـده اي در قيمت تمام شده دارند.

مهمترين اهداف ايجاد يك شبكه توزيع عبارت است از:

• – تنظيم شبكه توزيع بر اساس ضرورت ها و امكانات در راستاي اهداف و مصالح كشور،
• – كمك به اصلاح ساختار اقتصادي كشور،
• توزيع منطقي و عادلانه كالا (متناسب بودن حجم كالاها در مكانهاي جغرافيايي مختلف)،
• – جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها،
• – جهت دهي به الگوي مصرف،
• – به كارگيري ظرفيت هاي توليدي،
• – عرضه سريع كالاها و محصولات و خدمات،
• – حداقل كردن نقش واسطه هاي بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان.

 ۲. جريان هاي شبكه توزيع

در شبكه هاي توزيع كالا علاوه بر جريان انتقـال كـالا، جريان هـاي ديگـري نيـز حضـور دارند كه بايد آنان را در ارزيابي شبكه توزيع در نظر گرفت. مهمترين ايـن جريان هـا عبارتنـد از:

جريان فيزيكي كالا،جريان پول و اعتبار، جريان اطلاعات (همان منبع).

 .۱. ۲. جريان فيزيكي

اين جريان مسيري يك طرفه است كه از توليدكننده آغاز و به مصرف كننده نهايي ختم مي شود. محصولاتي كه درجه فسادپذيري آنان زياد است به اين جريان حساسيت نشان مي دهند.

برخي از توليدات كشاورزي در محل توليد بهاي چنداني ندارند و جريان انتقال از توليد به بازار مصرف به محصول ارزش مبادله مي بخشد. گاهي هزينه انتقـال ايـن محصـولات بيشـتر از هزينـه توليد آنان است. در مقابل، وابستگي كالاهاي با دوام به جريان انتقال كمتر اسـت. امـا دوام ايـن نوع كالاها به واسطه اجازه مي دهد تا در جريان آن تأخير ايجاد كند.

 .۲. ۲. جريان پول و اعتبار

اين جريان برعكس جهت جريان انتقال كالا حركت مـي كنـد. معمـولاً مصـرف كننـده پرداخت نقدي دارد و ساير اعضاي شبكه مانند خـرده فروشـان و عمـده فروشـان بيشـتر از اعتبـار استفاده مي كنند.

سرعت اين جريان بيشتر از سرعت جريان انتقال فيزيكي است. كنترل اين جريان صـرفاً در اختيار اعضاي شبكه نيست و بسياري از حركت هاي ناگهاني و نوسان قيمت ها در جريان هاي كلي پول و اعتبار كشور تأثير مي گذارد.

 .۳. ۲. جريان اطلاعات

اين جريان حركتي دوطرفه دارد و جلوتر از دو جريان قبلي حركـت مـي كنـد. سـرعت اين جريان در سرعت جريان هاي ديگر هم تأثير مي گـذارد. شـماره گـذاري كالاهـا و اسـتفاده از تجهيزات مخابراتي و رايانه اي از جمله عوامل مؤثر بر سرعت اين جريان هستند. بنابراين، شـبكه توزيع كالا علاوه بر اجزاي مربوطه اش شامل جريان هايي نيز هسـت كـه در تحليـل شـبكه توزيـع بايد مد نظر قرار گيرند.

 ۳. اعضاي كانال ها

اعضاي كانال ها، واسطه ها يا مؤسسات بازرگاني هستند كه ميان تهيه كننده كالا يا خدمت و مصرف كننده قرار مي گيرند. واسطه ها اصولاً انجام اعمال و خدماتي را به عهده دارنـد كـه بـا عمليات خريد و فروش و توزيع كالا بستگي مستقيم دارد. عمليات واسطه ها در زمينه فعاليت هـاي عمده اي از قبيل عقد قرار داد، خريد يا فروش، انبار كـردن، توزيـع، حمـل و نقـل و بيمـه كـالا خلاصــه مــي گــردد. دو عامــل عمــده در شــبكه توزيــع، عمــده فروشــان و خــرده فروشــان هستند.عمده فروش واسط ميان توليدكننده و خرده فروش است، اما خرده فروش كسي است كـه كالا را به مصرف كننده نهايي مي فروشد. خرده فروش ممكن است با مؤسسات نيـز معاملـه كنـد ولي غالب فروش خرده فروشي ها، به افراد است. سود يا زيان واسطه ها در امر بازرگاني مستقيماً بـا افـزايش يـا كـاهش عمليـات تجـاري ارتباط دارد.

بنابر آنچه گفته شد، اهداف اين مطالعه عبارتند از:

الف- شناخت عملكرد شبكه توزيع شير در ايـران (قيمتگـذاري، هزينـه توزيـع، زمـان توزيع، جريان فيزيكي كالاها، سياست هاي يارانه اي، نهادهاي سياستگذار و قانونگـذار، نـوع بـازار كالا، اندازه بنگاه ها).

ب- شناخت نقاط قوت و ضعف.

د- تجزيه و تحليل و آسيب شناسي.

روش تحقيق

 ۱. جامعه آماري

روش اين مطالعه توصيفي – تحليلي مـي باشـد و بـا اسـتفاده از اطلاعـات كتابخانـه اي و ميداني صورت گرفته است. اين امر ابتدا از طريق شناخت شاخص هاي اقتصادي بازار شـير شـامل توليد،مصرف،مصـرف سرانه،صـادرات و واردات و سـپس بـا بررسـي نظـرات توليد كننـدگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان در خصوص مهم ترين موضوعات شبكه توزيع شير در كشور از جمله سياست هاي يارانه اي، نهادهاي سياستگذار و قانون گذار، نوع بازار كـالا، انـدازه بنگـاه هـا، هزينه توزيع، زمان توزيع، رعايت اسـتانداردها و نوسـانات قيمتـي صـورت مـي گيـرد. سـپس بـا بررسي نرم ها و مطالعات نظري و مطالعات ميداني، نقاط قوت و ضعف شبكه توزيع از توليـد تـا مصرف شناسايي مي شود.

جامعه آماري اين طرح محدود به كالاي شير مي باشد و مكان جغرافيايي تحقيق، شـهر تهران است. پرسشنامه ها براي  ۳گروه توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصـرف كننـدگان تهيـه شده است.

نمونه آماري تحقيق شامل  ۴۸ توليد كننده و توزيع كننده،  ۱۹۷مصرف كننـده و در كـل ۲۴۵ نمونه است. پرسشنامه ها در نيمه دوم سال  ۱۳۸۴تكميـل شـده انـد. روش نمونـه گيـري نيـز خوشه اي لايه اي است.

پس از جمع آوري پرسشنامه ها، تحليل آماري آنها با استفاده از نرم افـزار  SPSS 13  انجـام شده است. در تحليل پرسشنامه ها، با توجه به هدف و روش تحقيق، انواع مختلفي از فرضيه هـا و سؤال ها طرح شده است كه مي توان آنها را در دو طبقه كلي دسته بندي كرد

الف)  فرضياتي كه پرسش هاي آنها بر مبناي طيف ليكرت و به صورت پنج گزينه اي (كاملاً موافق، موافق، بدون نظر، مخالف و كاملاً مخالف) طرح شده اند. در اين گونه سؤالات با فرض نرمال بودن جامعه، مي توان از آزمون هاي پارامتريك استفاده كرد.

در مورد سـؤالاتي كـه تعـداد نمونه كمتر از  ۳۰ بوده، از آزمون  t استفاده شده و در مواردي كه تعداد نمونه بيش از  ۳۰بـوده، آزمون  Zبه كار رفته است.

با توجه به فرض سطح اطمينـان  ۹۵ درصـد، چنانچـه مقـدار  P-Valueاز  ۵درصـد كمتـر باشد، فرضيه تأييد مـي شـود. حـال اگـر مقـدار  P-Valueبيشـتر از  ۵درصـد شـود، فرضـيه رد مي شود (تأييد نمي شود).

ب) درفرضياتي كه پرسش هاي آنها بر مبناي رتبه طرح شده اند، از پاسخ دهندگان خواسته شـده اسـت تـا تعـدادي از گزينـه هـا را رتبـه بنـدي كننـد. در ايـن گونـه مــوارد، از آزمون هـاي ناپارامتريك همچون آزمون فريدمن استفاده مـي شـود. در ايـن تحقيـق از آزمـون مـذكوربراي تحليل فرضيات داراي پرسش هاي رتبه اي استفاده شده است.

عناوين هر جدول شامل رديف، سـؤال، گزينـه هـا، رتبـه ميـانگين، آمـاره P-Value , χ ۲ است. ستون گزينه هـا، شـماره هـر گزينـه از سـؤال را نشـان مـي دهـد. رتبـه ميـانگين، خروجـي آزمون χ ۲است كه هر چه بالاتر باشد، اولويـت بـالاتري دارد. آمـاره χ ۲مربـوط بـه شـاخص آزمون  χ ۲است كه با مقدار χ ۲جدول مقايسه مي شود. اين مقايسه از طريق مقـدار P-Value در اين تحقيق انجام شده و خروجي آن در سـتون آخـر آورده شـد. بـا توجـه بـه سـطح اطمينان  ۹۵درصد، چنانچـه مقـدار  P- Valueكمتـر از  ۵ درصـد باشـد، رتبـه بنـدي انجـام شـده معنيدار است. حال چنانچه   P-Valueبيشتر از  ۵درصد باشد، رتبه بندي معنيدار نخواهد بود.

شناخت شاخص هاي اقتصاد بازار شير

 ۱. توليد

ميزان توليد شير خام در كشور از  ۳۹۰۰هزار تن در سـال  ۱۳۶۹بـه   ۵۸۴۵هـزار تـن در سال  ۱۳۸۲رسيده است. طـي  ۱۴سـال گذشـته ميـزان توليـد شـير در كشـور بـيش از  ۱/۵برابـر افزايش داشته است. قابل ذكر اسـت كـه حـدود  ۶۸درصـد از كـل شـير خـام كشـور از بخـش روستايي و واحدهاي كوچك مقياس و با مديريت خانوارها به دست آمده است. ميزان جذب شير توسط كارخانه هـاي توليـد شير پاستوريزه و ساير صنايع لبني كشور طي دوره  ۸۲-۱۳۷۴مرتباً افزايش يافته و با يـك رونـد

صعودي از  ۶۰۱هزار تن در سال  ۱۳۷۴به  ۱۱۵۴هزار تن در سال  ۱۳۸۲رسيده اسـت. هـر چنـد شير جذب شده در اين دوره روند رو به رشدي داشته، ولي سهم شير دريافتي (جـذب شـده) از كل شير خام، ناچيز بوده است، به طوري كه كمتر از  ۲۰درصد از كل شـير توليـدي كشـور بـه صنايع شير و فراورده هاي لبني تحويل گرديده و مابقي آن توسط بخش خصوصـي و خـارج از سيستم كارخانه هاي تابعه و غيرتابعه شركت سهامي شير ايران توزيع گرديده است.

اين در حالي است كه در بخش توليد شير پاستوريزه، ظرفيت سازي هاي مناسبي صورت گرفته به گونهاي كـه اين بخش توانايي جذب  ۳ ميليون تن شير را دارد. اما يكي از مهم تـرين مشـكلات حـال حاضـر عدم جذب، پراكندگي واحدهاي كوچك توليدكننده، نبود مراكز جمع آوري شـير يـا ناكـافي بودن آنهـا، كمبـود وسـايل حمـل و نقـل، كمبـود تجهيـزات مـورد نيـاز از جملـه سـردكن و…مي باشد.

بنابراين در صـورتي كـه موانـع موجـود رفـع شـود، امكـان جـذب و توليـد بيشـتر شـير پاستوريزه در كشور وجود دارد. با توجه به اثر انكارناپذير فعاليت كارخانه هـا در شـكوفا شـدن دامداري كشور، لازم است علل عدم فعاليت اين كارخانه ها با ظرفيت واقعي مـورد بررسـي قـرار گيرد.

سهم شـير پاسـتوريزه از شـير دريـافتي كارخانـه هـا طـي دوره  ۸۲-۱۳۷۲در حـدود ۵۲ درصد مي باشد (گزارشات داخلي وزارت جهاد سازندگي 1384) و بـه صـورت افزايشـي بـوده است. بنابراين، كارخانه هاي توليـد شـير پاسـتوريزه كمـي بـيش از  ۵۰درصـد از كـل شـير خـام دريافتي را جهت فراوري، استفاده كرده اند. از سوي ديگر هر چند سهم شير پاسـتوريزه از شـير جذب شده افزايشي بوده ولي بايد ظرفيت ايـن واحـدها از افـزايش بيشـتري برخـوردار گـردد.

نتيجه اينكه از حداكثر ظرفيت توليد شير پاستوريزه بهره برداري نمي شود. ولي عمـده مشـكلات مطرح شده در شرايط موجود، مربوط به ميزان جذب شيرخام توسـط كارخانـه هـاي پاسـتوريزه است و اين موضوع موجب شده هنوز حدود ۵۰درصد شير توليدي به صورت سنتي و گاهي در شرايط غيربهداشتي فراوري و مصرف شود.

بررسي شير توزيعي در سال هاي اخير نشان مي دهد كـه در سـال  ۱۳۸۲از مجمـوع شـش ميليون تن شيرخام توليدي، يك ميليون تن در قالب شـير خـانوار و  ۸۴هـزار تـن در چـارچوب شير مدارس توزيع شده است. در سال  ۱۳۸۳نيز توليد كل شير خام به  ۶/۷ميليون تن رسيده كه  ۱/۲ميليون تن در قالب شير خانوار و  ۱۱۲هزار تن به صورت شير مدارس توزيع گرديده است.

اين امر نشان مي دهد در سال  ۱۳۸۲از كل شير توليدي  ۱۷/۸درصد به صورت يارانـه اي توزيـع شده و اين رقم با اندكي افزايش در سال ۱۳۸۳به  ۱۹/۶درصد رسيده است.

بررسي وضعيت مصرف شير در ايران

از آنجا كه با بررسي سهم هزينه شير در بودجه خانوار ميزان مصـرف شـير بـه درسـتي (بـه دليل تفاوت قيمت انواع شير در بـازار) مشـخص نمـي شـود لازم اسـت ميـزان مصـرف شـير در دهك هاي مختلف با توجه به آمار بودجه خانوار با هـم مقايسـه شـود. سرانه شير در دهك هاي درآمدي بسيار متفاوت است و دو دهك بالاي خانوارهـاي شـهري ۳/۵ برابر دو دهك پايين شير مصرف مي كننـد. ايـن نسـبت در منـاطق روسـتايي  ۳/۱۳برابـر اسـت.

بررسي مصرف سرانه در اين دوره نشان مي دهد كه هر نفر شهري  ۹۲كيلوگرم و هـر روسـتايي  ۷۶/۵كيلوگرم مصرف كرده اند. از سوي ديگر مصرف سرانه در مناطق شـهري و روسـتايي بـه ترتيب  ۳/۲۹و  ۱/۵۲ درصد رشد داشته است. متوسط سرانه دو دهـك پـايين درآمـدي از ۴۰/۴ كيلوگرم در سال  ۱۳۷۵به  ۴۵/۴كيلوگرم در سال  ۱۳۸۰رسـيده اسـت كـه نشـان دهنده افـزايش سرانه  ۵كيلوگرم است. اين امر در حالي صورت گرفته است كه طي اين دوره ميزان توزيع شير يارانه اي با سرانه  ۹/۲كيلوگرم افزايش از  ۱۲كيلوگرم به  ۲۱/۲كيلـوگرم رسـيده اسـت. بايد گفت مصرف سرانه دهك هاي اول تا ششم در نواحي شهري و روستايي در مقايسـه بـا متوسط جامعه پايين مي باشد. اين امر نشان مي دهد كه دهك هاي پايين بايد با سياست هاي حمـايتي به سمت مصرف بيشتر شير تشويق شوند.

نتايج اين قسمت حاكي از آن است كه مصرف سرانه شـير در دهك هـاي پـايين در كشـور هنوز تا رسيدن به سطح مطلوب فاصـله دارد، ولـي مصـرف سـرانه كشـور بـه متوسـط مصـرف جهاني نزديك است و در مقايسه با كشورهاي در حال توسـعه و كشـورهاي منطقـه از مصـرف سرانه مناسبي برخوردار است.

مصرف سرانه شير در كشورهاي منتخب

متوسط مصرف سرانه شير در جهان حدود  ۹۵كيلـوگرم اسـت، امـا توزيـع آن در بـين كشورهاي مختلف ناموزون است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و آمريكا توليدكنندگان عمده شير و فراورده هاي آن و همچنـين مصـرف كننـدگان عمـده ايـن محصـول بـه حسـاب مـي آينـد.

در بــين كشــورهاي در حــال توســعه آرژانتــين و برزيــل بــه دليــل اينكــه جــزو توليدكنندگان عمده شير محسوب مي شوند، در مقايسه با كشـورهاي در حـال توسـعه مصـرف سرانه بالاتري دارند.

مصرف سرانه ايران از متوسط مصرف سرانه كشورهاي در حال توسعه و آسـيايي بيشـتر است، ولي هنوز با كشورهاي توسعه يافته فاصله فراواني دارد(حدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰ليتـر در سـال.( اين امر نشان مي دهد كه دولت بايد از يك سو با اتخاذ سياست هاي مناسب زمينـه افـزايش توليـد شير را فراهم آورد و از سوي ديگر با استفاده از سياست هاي ديگر مردم را به سمت مصرف بيشتر شير سوق دهد.

پرداخت يارانه شير در اين زمينه تنها يكي از برنامه هاي دولت مي باشد كـه لازم است ولي كافي به نظر نمي رسد؛ زيرا دولت بايد با تبليغـات مناسـب درك درسـتي از مصـرف شير را در جامعه به وجود آورد، به طوري كـه مـردم بتواننـد بـه آسـاني حتـي هزينـه شـير آزاد را پرداخت كنند، زيرا رابطه ظريفي بين شيرنخوردن مردم و توليد كم شير دركشور وجود دارد و نمي توان گفت كدام يك علت ديگري است.

حال اين پرسش مطرح مي شـود كـه اگـر دولـت يارانه شير را افزايش دهد، مردم الزاماً مصرف شير را افزايش مـيدهنـد؟

پاسـخ ايـن اسـت كـه دولت بايد با اعمال سياست هاي منطقي توليد را بيفزايد و از سوي ديگر ضمن پرداخت يارانـه، بـا تبليغات و آموزش، مردم را به استفاده بيشتر از شير ترغيب كنـد. امـا همـه برنامـه هـاي دولـت و مردم به شكل فعلي نيز نمي تواند براي  ۱۰سال آينده كشـور اميدواركننـده باشـد، زيـرا بهتـرين برنامه افزايش توليد شير در كشور، پيشبيني دوبرابر شدن توليد تا ۱۰سـال آينـده اسـت؛ يعنـي برنامه دولت اين است كه در سال  ۱۳۹۳توليد شير را در كشور به ۱۲ميليون تـن افـزايش دهـد.

حال اگر رشد جمعيت كشور در ۱۰سال آينده با نرخ فعلي ۱/۱درصد افزايش يابد، در آن زمان مصرف سرانه در كشور افزايش چنداني نخواهد داشت؛ بنابراين با توجه به اهميت شير در سـبد غذايي خانوارها، دولت بايد سياسـت هاي مناسـبي در زمينـه افـزايش توليـد شـير همچـون قيمـت مناسب خريد، تأمين علوفه و تبديل نژادهاي بوميگاو به نژادهاي پربازده اصلاح شده و افزايش ذخيره ژنتيكي (افزايش كمي گاو اصلاح شده) به كار بندد. اين امـر مـي توانـد موجـب كـاهش هزينه و قيمت تمام شده و در نتيجه افزايش تقاضا نيز شود.

بررسي وضعيت صادرات و واردات شير در ايران و جهان

كشور ايران سهم ناچيزي از تجارت جهـاني شـير را در دوره زماني مورد بررسي در اختيار داشته است؛ البته در مقايسه با واردات سهم صـادرات ايـران قابـل ملاحظه مي باشد. براي مثال اگر چه واردات ايران در سال  ۲۰۰۴برابر صفر بـوده، امـا صـادرات كشور برابر  ۳۶۹تن به ارزش   ۴۷۹ميليون دلار بوده است هر چند اين مقدار بـا توجـه بـه حجـم صادرات بيش از  ۷ميليون تني و به ارزش بيش از  ۴ميليارد دلاري جهان ناچيز مي باشد.

نتايج نظرسنجي

نتايج حاصل از تحليـل پرسشـنامه هـاي ارسـالي بـراي  ۲۴۵توليدكننـده و توزيـع كننـده ومصرف كننده تهراني )به تفكيك ارائه شده در روش شناسي جمع آوری شد.

جمع بندي و پيشنهاد

در اين بخش يافته هـا و آسـيب شناسـي تحقيـق بـر اسـاس نتـايج حاصـل از شاخص ـهاي اقتصادي بازار شير، و نتايج نظرسنجي پس از آزمون آماري ارائه شده است.

 ۱.يافته هاي تحقيق

• در سال ۱۳۸۲از كل شير توليدي كشور تنهـا  ۸/۱۷ درصـد آن بـه صـورت يارانـه اي توزيع شده است.
• دو دهك بالاي خانوار شهري ۵/۳ برابر دو دهك پايين شير مصرف مـي كننـد و ايـن نسبت در مناطق روستايي  ۱۳/۳برابر است.
• طي سال هاي ۸۰-۱۳۷۵سرانه مصرف خانوارهاي شـهري  ۸۲كيلـوگرم و خانوارهـاي روستايي  ۵/۷۶ كيلوگرم بوده است. متوسط سرانه مصرف خانوارهاي شـهري و روسـتايي طـي سال هاي مورد بررسي رشدي برابر  ۲۹/۳ و  ۵۲/۱ درصد داشـته و سـرانه مصـرف خانوارهـاي دو دهك پايين  ۷/۷كيلوگرم افزايش يافته است. به طوركلي مصرف سرانه كشور فاصـله چنـداني بـا متوسـط سـرانه مصـرف جهـاني (۹۵ كيلوگرم) ندارد و در مقايسه با كشورهاي آسـيايي ( ۲/۲۸كيلـوگرم) و در حـال توسـعه ۶/۳۰ كيلوگرم) از وضعيت مناسبي برخوردار است.

• سهم ايران در صادرات و واردات شير در بازار جهـاني نـاچيز اسـت و در سـال ۲۰۰۴ ميزان واردات ايران برابر صفر و صادرات برابر  ۳۶۹تن به ارزش   ۴۷۹هزار دلار بوده است.
• حدود ۱۰درصد شيرهاي توليد شده در دامداري هاي سنتي به علت نبود امكانات كافي و دستگاه هاي صنعتي تلف مي شود.
• سهم تأمين شير مصرفي تهراني ها از لبنياتي ها، ميـدان هاي ميـوه و تـره بـار، فروشـگاه هاي تعاوني و فروشگاه هاي زنجيرهاي به ترتيب ۶/۳۷%، ۳۳%، ۲/۱۴%، ۷/۱۳% است.
• تنها ۳/۱۹% از مصرف كنندگان تهراني شير مصرفي خويش را از طريق شـير يارانـه اي تأمين مي كنند.

۲. آسيب شناسي شبكه توزيع شير

• حدود ۵۰درصد از شير توليدي كشور در اختيار كارخانه هـاي شـير پاسـتوريزه قـرار نمي گيرد و اين موجب عدم استفاده حداكثر از ظرفيت توليـد شـير كشـور و حضـور كانال هـاي غيررسمي و غيربهداشتي در شبكه توزيع شير شده است.
• مصرف سرانه شير كشور نسبت به كشورهاي توسعه يافته كم است. مصرف سـرانه در ايران حدود ۹۵كيلوگرم و در كشـورهاي توسـعه يافتـه حـدود  ۲۳۰كيلـوگرم اسـت. همچنـين توزيع اين محصول بين دهك هاي مختلف درآمدي نيز وضعيت نامناسبي دارد؛ چرا كـه مصـرف سرانه شير در دهك اول حدود  ۴۰كيلوگرم و در دهك دهـم بـيش از  ۱۸۰كيلـوگرم در سـال  ۱۳۸۰بوده است. حفظ سطح مصرف كنوني مردم (بدون صادرات و واردات) مستلزم توليد حداقل ۱۲ ميليون تن شير در سال  ۱۳۹۳است كه اين امر در حال حاضر در چـارچوب برنامـه هـاي دولـت قرار دارد.

• مهمترين مشكلات شبكه توزيع شير كنوني، غيرهدفمند بودن اختصاص يارانه ها و عملكرد نامناسب واحدهاي خرده فروشي در بازار، سهم بالاي واحدهاي سنتي، حمـل شـير بـا وسـايل و تجهيزات نامناسب از دامداري ها به كارخانه ها و از كارخانه ها به فروشندگان و مصرف كنندگان است.
• توزيع شير رايگان در مدارس كشور از ضروري تـرين سياسـت هايي اسـت كـه بايـد در اولويت برنامه هاي دولت قرار گيرد.
• شركت هاي بزرگ و نظام يافته و فروشگاه هاي زنجيـره اي در شـبكه توزيـع شـير ايـران نقش اندكي دارند.
• فاصله توليد تا توزيـع شـيركوتاه اسـت و مهمتـرين دليـل فاصـله قيمتـي بـين توليـد و مصرف، هزينه بالاي حمل و نقل و فسادپذيري محصول است.
• سياست كنوني خريد تضميني شير توسط دولت از نقاط مثبت حضور دولت در بازار شير است و توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان موافق بـا حضـور دولـت در ايـن بازارند. اما نتايج نظرسنجي ها نشان مي دهد كه ديدگاه مصرف كنندگان درباره حضـور دولـت، تــأمين هدفمنــد شــير ارزان قميــت بــه ويــژه بــراي دانــش آمــوزان و اقشــار محــروم و ديــدگاه توليدكنندگان و توزيع كنندگان، تغيير سياست هاي حمايتي به سمت حمايت از توليد است.

۳. سياست هاي پيشنهادي برای اصلاح شبكه توزيع شير

• تداوم سياست خريد تضميني
• هدايت سياست هاي يارانه اي به سمت توزيع شير رايگان در مدارس كشور
• تقويت نظام حمل و نقل شير
• سازماندهي شبكه هاي توزيع و توليد سنتي بازار و تجهيز آنها به امكانات نوين و پيشرفته
• تدوين راهبرد تجاري ميان مدت شير در كشور

مطالب مرتبط: